بصدد الفساد: النقد المزدوج.
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الاثنين، 13 يناير 2014 | 1/13/2014 03:50:00 م
عرض حول المبيانات .
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الجمعة، 10 يونيو 2011 | 6/10/2011 01:35:00 ص
الامتحان الجهوي التجريبي ، ثانوية الأمير مولاي رشيد - مشرع بلقصيري 2011
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ السبت، 7 مايو 2011 | 5/07/2011 07:34:00 م
الامتحان التجريبي للسنة الثانية باك ، مادة الاجتماعيات ، ثانوية الأمير مولاي رشيد-مشرع بلقصيري
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 27 أبريل 2011 | 4/27/2011 08:53:00 م
فيلم حقوقي قصير لأندية حقوق الانسان : إلى أين ؟
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الثلاثاء، 1 مارس 2011 | 3/01/2011 02:04:00 م
فرض محروس في مادة الاجتماعيات ، الجذع مشترك آداب
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الخميس، 20 يناير 2011 | 1/20/2011 01:16:00 ص
فرض في مادة الاجتماعيات ، الجدوع مشتركة آداب
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الثلاثاء، 18 يناير 2011 | 1/18/2011 12:58:00 ص
كتاب نظريات التعلم ، عالم المعرفة ، الجزء الثاني
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 12 يناير 2011 | 1/12/2011 11:08:00 م
امتحان وطني في مادة الاجتماعيات بالشقيقة تونس لسنة 2008
خريطة للامتداد العثماني / المد الاسلامي (امتداد النفوذ العثماني) و بداية التدخل الأوربي
في رحاب الاجتماعيات تتمنى سنة سعيدة لزوراها الأعزاء .
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 29 ديسمبر 2010 | 12/29/2010 09:50:00 م
المغرب يطلق مشروعا جديدا لمعالجة النفايات
ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن مهدي شلبي المسؤول في وزارة البيئة قوله "بحلول عام 2014 سيتم تأهيل جميع مقالب القمامة لتصبح مغطاة ومغلقة، وبحلول عام 2020 ستوجد مصانع للنفايات الصلبة في جميع المراكز الحضرية، وتعد تلك الجهود خطوة كبيرة على مسار حماية البيئة."وعن أهمية مصنع أم عزة صرح جيرار برينان مدير المشروع لإذاعة الأمم المتحدة بأن "الموقع هو منشأة لمعالجة النفايات تحترم البيئة ولا ينتج عنها أي تلوث من خلال منع تسرب النفايات السائلة إلى التربة ومعالجتها بالطريقة التي تعرف باسم التناضح العكسي. وإلى جانب الفوائد البيئية الناتجة عن مصنع تدوير النفايات، يتم توفير فرص عمل لجامعي القمامة.وتتراوح كميات القمامة في المغرب بين خمسة إلى ستة ملايين طن سنويا، ويثير التخلص من النفايات في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى قلقا بالغا لدى العاملين والناشطين في مجال البيئة.
نموذج لتوظيف السبورة في درس الاجتماعيات
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الجمعة، 24 ديسمبر 2010 | 12/24/2010 02:28:00 ص
عرض تكويني : الاعلام الإلكتروني في خدمة النضال الحقوقي .
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الخميس، 23 ديسمبر 2010 | 12/23/2010 07:33:00 م
مكون التقويم : مصوغة تكوينية بدائرة بلقصيري
ديداكتيك التاريخ و الجغرافيا: مصوغة تكوينية
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 22 ديسمبر 2010 | 12/22/2010 09:02:00 م
2- التحكم في الخطوات المنهجية للدرس التاريخي ؛
3 - التحكم في كفايات مادة التاريخ و آليات تحققها في درس التاريخ .
للتحميل / الاضطلاع أنقر-ي أسفله على الصورة :
مصوغة التكوين في ديداكتيك الجغرافيا
فرض في مادة الاجتماعيات ، السنة أولى علوم رياضية
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الاثنين، 20 ديسمبر 2010 | 12/20/2010 02:13:00 م
فرض في مادة الاجتماعيات - الجذوع مشتركة آداب
الوضعية الاختبارية الأولى للدورة الأولى : جدوع مشتركة .
للتحميل / الاضطلاع أنقر-ي أسفله :
لإبداء ملاحظاتكم / كن أو للتعليق اضغط هنا
من أجل جهوية موسعة ومتقدمة فعلا..
بقلم الأستاذ محمد الحاضي :
الحديث اليوم في المغرب بهاجس جهوية موسعة ومتقدمة..ينهض على تطلع جاد ومتفائل لكسب رهان التنمية الجهوية الحقة كخيار لا محيد عنه بإزاء الصعوبات الكأداء المزمنة والمحبطة ، لمعضلة التنمية الإجتماعية ..وعبثية الإنتخابات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية..وبنيوية الإختلالات الجهوية، والمحلية دهخل نفس الجهة..وقبل ذلك وبعده للمأزق الذي ما يزال يلف قضية الصحراء المغربية.
إن لفظتي ،موسعة ومتقدمة ، تقولان ضمنيا أن ما تحقق في مسار التنمية الجهوية عندنا " ضيق " لغة..وممركز تفسيرا أو تأويلا.."متخلف" أو "متأخر" لغة..تسلطي لاتنموي تفسيرا أو تأويلا أيضا..، وبكلام آخر ،متواضع وفاشل. الجهوية ،برأينا ،اختيار سياسي..(فلسفة..)معاصر في التنمية يقوم على الجهة كمجال مركز للتنمية..الجهة هذه قد تكون صغيرة أو كبيرة الحجم ،إذ أن اختيار سلم خريطة الجهة يخضع لمعايير متغيرة ومتنوعة ،بشرية واجتماعية وتاريخية وثقافية واقتصادية..لكن التجارب الجهوية التنموية الرائدة والناجحة عالميا هي التي انبنت على صغر حجم الجهة.طبيعي هنا أن الصغر نسبي..وهذا ما يبرر خصوصيات التقطيع الجهوي،وأيضا خصوصيات المضمون القانوني والسياسي والإداري للجهة..وذلك بحسب اختلاف الوضعيات الجغرافية والتاريخية والسياسية والبشرية والتنموية لكل الدول التي اختارت منهجية التنمية الجهوية.
لاجدال في أن المغرب عرف مفهوم الجهوية بالمعنى المعاصر مع حلول الإستعماربداية القرن الماضي ،على الأقل من الناحية الإدارية والعسكرية التحكميتين..ومن الناحية الوظيفية الإستغلالية..لهذا ورثت دولة الإستقلال خريطة جهوية جد مختلة ومتباينة..،مع تحول بارز ومتمكن للمغرب الأطلنتي على ما سواه من المحاور الجهوية التقليدية الجنوبية والشرقية والداخلية.. لقد بلور المخطط الخماسي (1968 - 1972)وعيا جهويا واضحا بإزاء الإختلال والتباين الموروثين عن الإستعمار.في هذا السياق يقر الظهير رقم 77. 71 .1 الصادر يوم 16 يونيو 1971 ، والقاضي بإحداث الجهات الإقتصادية السبع ، يقر بقانون جهوي يستهدف " تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.."كما بمنطوق الفصل الثاني من الظهير الآنف. بعد مرور ربع قرن على تجربة 1971 سيستيقظ المغرب ، علاوة على أعراض "السكتة القلبية " ،على جهوية ازدادت ترديا واختلالا وإخفاقا.ليس لأن سلطة الأجهزة الجهوية كانت فقط في إبداء الرأي والمشورة ..(كما يقال) ولكن بالأساس لأن عمر هذه التجربة يحايث عمر مغرب الجمر والرماد..وبإستحضار المستلزمات الأمنية والتحكمية لهذا العمر ،من يستطيع أن يزيغ عن.. أو يتطاول على هواجس المركزة والتركيز التحكميين التقنوقراطيين ؟ على كل حال، بعد ربع قرن ،سيرتقي دستور 1996 بالجهة الى مستوى جماعة محلية "..تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي .." ب"..مهمة المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية.." لأجل تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنسجمة والمتوازنة..وذلك بتفعيل الديمقراطية المحلية (= اللامركزية السياسية)،وترسيخ عدم التركيز الإداري .
وهكذا تم تقسيم التراب المغربي الى 16 جهة اعتمادا على مبادئ ومعايير متنوعة (طبيعية وبشرية ووظيفية وجيواستراتيجية..).ولئن تزامنت هذه السياسة الجهوية الجديدة مع جهود ترابية سياسية وتنموية دؤوبة ومحترمة لجلالة الملك محمد السادس ،ولحكومة التناوب التوافقي ،فإن الحصيلة التنموية الجهوية ،ظلت بعد مرور 14 سنة ،دون المستوى المرجو..لعدة أسباب ،منها :
- انشغال حكومات التناوب بالإصلاحات الوطنية الكبرى ..إذ أن الإنفتاح السياسي الذي أعقب عام 1998 فرض التركيز على هذه الإصلاحات بما هي حاجات وطنية ضرورية وملحة ومنتظرة..على الأقل في السنوات الآولى من تجربة التناوب التوافقي..ومع ذلك لم تغفل ،هذه التجربة،الإهتمام بإعداد التراب الوطني .لنتذكر هنا جهود الوزير المكلف بإداد التراب الوطني محمد اليازغي ،على الأقل من ناحية توفير مونوغرافيات جهوية تعريفية ومعلوماتية(من المعلومات)..ولنتذكر العراقيل التي نصبت في وجه الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في ولو.. اجتماعه بالعمال والولاة.. إنه العطب المزمن المتمثل في وصاية أجهزة السلطة على التراب الوطني ..وكأن دولتنا لا ،ولن تثق إلا في خدامها الأوفياء..وأما ممثلي المجتمع فعديمو الصدقية والوفاء والجدية ، من حيث أن هذه السياسة / النظرة جوهرانية مطلقة..لا يسعني ،هنا،إلا أن أقول أن الخلل متبادل..في الدولة وفي تمثيلية المجتمع معا.أما لماذا ..وكيف..و الى متى..فأسئلة مؤرقة لامجال لها في هذه الورقة.
- العيوب التي شابت التقطيع الجهوي (16 جهة).صحيح أنه ليس هناك من تقطيع مثالي ..كما هو صحيح،أيضا، أن الإشكال ليس في عدد الجهات بذاته(صغير أم كبير)،إنما أجدني متفقا مع من لاحظ أن هذا العدد(16 )تحكم فيه أساسا مؤشر عدد السكان ..إذ أن مراقبة عدد سكان المغرب جهويا / أمنيا عام 1971 اقتضت سبع جهات ..وعام 1996 اقتضت 16 جهة..بالنظر،طبعا،الى ارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي.والمراقبة تعني،أيضا، استمرار الهواجس الأمنية التحكمية . ليس،طبعا،من زاوية أن الأمن حق من حقوق الناس..وهذا حق نعيش ترديه المؤسف يوميا..ولكن من زاوية حق أجهزة ومؤسسات ورمزيات السلطة أفقيا وعموديا في الأمن السياسي والإجتماعي والثقافي..إذ لامفرلهذا "الحق" ،طبعا،من سياسة الوصاية والتحكم.. استمرار هذه الهواجس جعل التقطيع الجهوي متنافرا،لامنسجما ولامتوازنا في عدة حالات / جهات،على عكس ماهو موجود في الواقع والتاريخ والثقافة والإقتصاد..(كمثل حالة تاونات التي أصبحت مفصولة عن فاس..أو حالة الدار البيضاء كمدينة جهة..دون محيط جهوي..(ربما بسبب أنها جهة الجهات..أو عاصمة الجهات..)وحالة مكناس / الشمال الضاربة في تافيلالت / الجنوب..وغيرهم..) وقد روعي في تزكية هذه الهواجس رصد وتوفير مدينة / عاصمة لكل جهة..فبدا التقطيع هذا وكأنه توزيع (أو وزيعة..)لتراب المغرب فيما بين المدن الكبرى والمتوسطة..استباقا،ربما،لمتغير التزايد المتصاعد للساكنة الحضرية.. حتى أضحت هذه المدن "عواصم" مركزية جهوية تخضع إليها باقي حواضرومراكز محيطها الجهوي،لكنها تخضع للرباط والدار البيضاء..أي متبوعة وتابعة..والنتيجة من هذا هي ترسيخ بل وتعميق الإختلالات الجهوية وطنيا،وداخل الجهة الواحدة محليا.
- تزامنت هذه الإختلالات القديمة والمستحدثة مع عقم ولاجدوى "الديمقراطية المحلية والجهوية"التي أفرزت "نخبة صغيرة"هزيلة واسترزاقية لاتجد ذاتها إلا في كونها أداة مطلوبة و"محترمة" في إعادة إنتاج المركزة والتركيزاللذان يبدوان وكأنهما مبتغى طموح ومنتهى مآل كل "النخبة الكبيرة" في سوسيولوجيتنا الترابية.. بهذه الضحالة التمثيلية لم تزد الجهة،كجماعة محلية،لأعطابنا الإنتخابية إلا فيلة للفيل..رأينا هذا لايفيد أن جماعاتنا المحلية والجهوية عاقرة في إنتاج النخب السوية والغاعلة والمحترمة ،فعلا..ولكنه يفيد طرح هذا السؤال: لماذا لاتطفح في بركنا الإنتخابية الآسنة إلا مثل هذه النخب المتورمة؟لاشك أن الجواب محمول في السؤال،إذ لايمكن أن تنتج الآسانة إلا التورم..وإذن بسؤال آخر: لماذا تجد نخبتنا المحترمة والصحية نفسها في الهزيمة..أو الهامش..أو الصمت..؟ بالتأكيد هذا خلل كبير جدا يجب أن يستنهض الإنتباه والإهتمام والإصلاح..مع خالص الإحترام للرأي الذي نبهتني له مقالة ذ عبد الرحمن العمراني (جريدة الإتحاد الإشتراكي ع9383 -25 يناير 2010 )بوجود نخبة محلية وجهوية معتبرة ،لكن لا موقع لها في التدبير والتسيير..أمام سيادة وحكم النخب الخارجية(من خارج تراب الجماعة المحلية أو الجهوية).هذا بالفعل عطب آخر ضمن الإعطاب الكسيحة لجهويتنا المحجوزة..وهو عطب لايجب أن يفهم منه شيئا من الشوفينية أو العصبوية لأولاد البلاد..بل يجب أن يفهم منه التهميش والإستصغارللطاقات البشرة المحلة.فهل يمكن للجهوية أن تستوي حقا بهذه السياسة؟ - نتحدث عن الجهوية وننسى أن لنا توجها اقتصاديا ليبراليا رأسماليا(بصرف النظر عن طبيعة وفعالية هذا التوجه في بلادنا).وعليه،وأمام التباين الفادح في البنيات التحتية والتجهيزات والمقومات والموارد..بين الجهات هل يتصور عاقل أو عقلاني أن يشد الرأسمال المغربي الحر،مهما كان وطنيا ،وأيضا الرأسمال الأجنبي ،الرحال الى فكيك ..أو حتى الى حدكورت في مجال المغرب الأطلنتي الفلاحي النافع..(اسمحوا لي هنا بفتح قوس وجداني ،ربما لأنني مواطن من إحدى المدن الصغرى بالجهة التي تنتمي إليها حد كورت - جهة الغرب الشراردة بني حسن - لأقول أن هذه الجهة التي كان ينعثها المتربوزل الإستعماري الفرنسي بكاليفورنيا شمال إفريقيا..تحتل اليوم المرتبة 14 في الخريطة الجهوية للمغرب الفقير الهش . إذ لاتشد إليها الرحال كاميرات التلفزيون وهدير الهليكوبترات ومبعوثو الصحف ..إلا لما يزبد ويرغي سبو التي هي (هذه الجهة)هبته ومحنته في نفس الآن.أشير الى هذا على الرغم / أو بسبب (لست أدري..)غنى الجهة الهائل بالموارد الطبيعية الفلاحية..وغناها بنخبة سياسية بحجم الوطن..فقط.. ثم غناها بموقع متميز..لكنه فقط يؤهل اغنيائها وملاكها للحلب بها ..والإقامة بالقنيطرة أو الرباط..)لكي يقيم مضاربه الإنتاجية ويسعى الى الربح..أمام الخصاصة المدقعة في البنيات والتجهيزات والمقومات ؟؟ألن يفضل هذا الرأسمال المجالات المواتية لإقامته مهما بهض ثمن مقومات الإنتاج؟؟والمثال هو هذه الكاريزمية المزمنة للدار البيضاء الصناعية..
****************
وعليه ،يحق لنا أن نعتبر البداية المبكرة جدا لسنة 2010 (03 يناير..)، وبداية العقد الثاني من العهد الجديد..ثم بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة..(دعوني ألتفت وأسطر على رمزية هذا التقويم المفكر فيه ..ربما)سياقا واعيا لإعلان الحدث..حدث تنصيب جلالة الملك للجنة الإستشارية المكلفة بالجهوية.. الحدث،وحديث الملك فيه عن مبادئ وقيم وتوابث الجهوية المنشودة..(الوحدة المغربية..، اللامركزية الموسعة ..،التضامن الجهوي..،التوازن في السلط..)ينهض على اعتراف ضمني شجاع بفشل التجربة الجهوية السالفة.شفيعي في صوغ هذا الإعتراف عوامل كثيرة : - جهود العرش نفسه،في العمل التنموي الدؤوب أفقيا وعموديا، مركزيا وجهويا..وبطائل نسبي بأسباب هول الخصاص التنموي الجهوي.. - لربما أيضا إنصات الملك الضمني لرأي القوى الديمقراطية بضرورة الإصلاح السياسي والمؤسسي لأجل أن تكون التنمية الوطنية،والجهوية ناجحة ومنتجة..يِؤكد هذا الإنصات فجائية الإنتظار والإعداد للحدث / الخطاب دونما مناسبة ..إلا مناسبة رمزية التأريخ / التاريخ..كما أشرنا الى ذلك فيما سبق.فهل سيكون هذا الحدث مبشرا بقرب إطلاق جيل إصلاحات مؤسسية وسياسية جديدة لاغنى عنها لأجل أن تكون جهويتنا المنشودة موسعة ومتقدمة فعلا ؟؟ - مد مشروع الحكم الذاتي بأقاليمنا الصحراوية ببنية جهوية مغربية مؤسسية عامة.ولعمري فإن طرح المغرب لحل الحكم الذاتي ،ولئن بدا وكأنه (هذا الحل)الحافز أو القاطرة لجهويتنا المرجوة..فإنني أذهب مع الرأي القائل بأن قضية الصحراء في العلاقة مع جهويتنا المختلة ،ليست إلا الشجرة التي تخفي الغابة..عدا أن طرح التنمية الجهوية بالمغرب كان سابقا على بروز وسيرورة أزمة الصحراء ..ثم أن مضمون الحكم الذاتي بجهة الصحراء قد يكون مختلفا عن المضمون المؤسسي والقانوني والإداري لباقي الجهات..
فرض محروس في مادة الاجتماعيات ، السنة الثانية باك آداب و علوم إنسانية
2- وضعية اختبارية في التاريخ .
إعداد الأستاذ حميد هيمة ، أستاذ مادة الاجتماعيات
للاضطلاع / التحميل أضغط أسفله على الصورة :
لإبداء ملاحظاتكم / كن أو للتعليق اضغط هنا
عرض حول : المسيرة التاريخية لحقوق الإنسان
للاضطلاع أو التحميل أضغط أسفله على الصورة :
تجديد مكتب نادي المواطنة و حقوق الانسان بثانوية الأمير مولاي رشيد-مشرع بلقصيري
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الثلاثاء، 14 ديسمبر 2010 | 12/14/2010 04:33:00 ص
يتشرف نادي المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسة بدعوتكم لحضور جمعه العام ، وذلك لتجديد المكتب المسير و انتخاب أعضاء جدد ، فعلى الراغبين في الانخراط أو تجديده حضور هذا اللقاء يوم :الاربعاء 15 دجنبر2010 على الساعة الرابعة بعد الزوال 16:00 بقاعة الأنشطة بالمؤسسة. (بالقرب من الملاعب الرياضية)
للاستفسار يكمن الاتصال بالأستاذين المشرفين عن النادي :
ذ محمد بنعبو (مادة الفلسفة)
ذ حميد هيمة (مادة الاجتماعيات)
الجغرافيا : التربة ، الجذع مشترك آداب .
للتحميل أنقر-ي أسفله
هــــــنــــــــــــا
لإبداء ملاحظاتكم / كن أو للتعليق اضغط هنا
فرض محروض في مادة الاجتماعيات- جذوع مشتركة
للتحميل اضغط -ي أسفله
لإبداء ملاحظاتكم / كن أو للتعليق اضغط هنا
مصوغات تكوينية في ديداكتيك الاجتماعيات ، نيابة سيدي قاسم ، أكاديمية الغرب الشراردة بني أحسن
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 24 نوفمبر 2010 | 11/24/2010 06:29:00 م
جغرافية الجريمة بسيدي يحي الغرب .
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 3 نوفمبر 2010 | 11/03/2010 03:48:00 م
تنفرد بعض الأحياء و الدواوير ، في سيدي يحي الغرب ، بعدة شروط نموذجية لإنتاج " الجريمة " ؛ التي اعتبرت ،على امتداد سنوات الثمانينات و التسعينيات من القرن المنصرم ، ماركة مسجلة لفائدة المدينة . غير أن ما يهمنا ، هنا ، هو دور الشرط المجالي في صناعة الجريمة . هذا ، طبعا ، دون إبعاد أو نفي وجود شروط أكثر مساهمة في إنتاج "الجريمة "(الفقر ، الإقصاء ) ، لكن غواية الجغرافيا جدبتنا لصياغة هذه الملاحظات حول مورفولوجية الظاهرة المشار إليها .
و يجب التنبيه على أننا سنحاول الاقتراب من جغرافية " الميكرو " جريمة ، و ليس من الجرائم الكبرى التي تنسحب على الجرائم السياسية و الاقتصادية و الثقافية ...الخ . بيد أن القاسم المشترك بين كل هذه الجرائم هي ، كما يحدد ذلك القانون الجنائي في الفصل الأول من المبادئ العامة ، أفعال الإنسان التي تحدث اضطرابا اجتماعيا " . فما هي الشروط النموذجية ، في بعدها الجغرافي ، التي تساعد على توليد و احتضان الجريمة بكل أشكالها ؟
تعد المناطق ، التي تتوطن في هوامش المدينة ، نقطا سوداء من الناحية الأمنية ؛ حيث تنتشر فيها كل أشكال و أصناف الجريمة : بيع المخدرات ، بيع الكحول بكل أنواعها ، الاعتداء ، التعرض لسبيل المارة ،،، الخ.و يلاحظ أن معظم تجار المخدرات و الخمور يستوطنون في دواوير "الشنانفة " و" الرحاونة " و دوار "السكة" و " المرجة " ، لتوفرها على كل الشروط النموذجية لتفشي الجريمة .
إن هذه أن المناطق التي ينشط فيها تداول وبيع المخدرات و الكحول ، هي المناطق التي تعرف تدهورا و ترديا في الوضع الأمني ؛ حيث تنتشر المواجهات بين المدمنين أو بين تجار المخدرات على مجال النفوذ المحدد حسب ميزان قوى تدخل فيه ، كشرط أساسي ، التوفر على سوابق قضائية "ثقيلة " ، قضاء عقوبة سجنية ، الانتماء القبلي و قوة العصبية ، ،،، الخ . بيد أن هذه الشروط الذاتية تبقى غير كافية لامتهان هذه "الحرفة " غير القانونية ، و هو ما يجعل أي "مرشح " في حاجة إلى علاقات "خارجية" تساعده على تأمين تموينه من البضاعة التي يريد ترويجها . كما أن "حتمية الجغرافيا " تفرض ذاتها ، على اعتبار أن ممارسة بيع ، مثلا ، الكحول (الكرابة ) أو المخدرات ، تنشط بقوة في المناطق و الدواوير الهامشية ؛ التي تتوطن في محيط المدينة . و رغم أن هذه الدواوير تنتمي ، ترابيا ، إلى المجال الحضري ؛ فإنه يمكن تصنيفها ، من حيث مورفولوجية السكن و الأنشطة السائدة فيها، ضمن المناطق القروية ؛ التي تعرف حضورا منتظما لكل أشكال الفقر و البؤس و التهميش ، مع تسجيل غياب شروط الدنيا للكرامة الإنسانية .
إن البعد المجالي ، للدواوير المذكورة سابقا ، عن المركز الحضري يجعلها منفلتة عن الرقابة / "الضغط " الأمني ؛ فالدوريات الأمنية غالبا ما تصل إلى هذه المناطق في "زيارات " متقطعة زمنيا ّ، وهو ما يجعل هذه المناطق متحررة من المتابعة الأمنية قياسا إلى التواجد الأمني الكثيف الذي يشهده مركز المدينة . كما أن وجود غطاء نباتي في هذه المناطق الهامشية، باعتبارها مناطق فلاحية تعرضت للزحف العمراني ، يساعد تجار أو مستهلكي الممنوعات من الاختباء عن الأنظار لحظة استشعارهم زيارة غير مرغوبة للأمن . و غالبا ما يلجأ مروجو المواد الممنوعة إلى زرع بعض مساعديهم ،كمتدربين في "المهنة " يلعبون دور ردارات بشرية ، في مقدمة الدوار لالتقاط الأخبار عن "حَركة المخزن " ، و لتوجيه الزبناء الجدد إلى العنوان الصحيح من أجل الظفر ب"تقدية " ذات جودة و بسعر مناسب .
كما أن أشجار"الأوكلبتوس" ، التي تعانق هوامش المدينة من كل جهاتها، تشكل فضاء مناسبا لتوطين تجارة الممنوعات ؛ حيث تضعف الرؤيا و تكثر فيها المسارب التي تسهل حظوظ الفرار من قبضة الأمن . و الحال ، أن الموقع الجغرافي لمدينة سيدي يحي الغرب ، كحلقة ضعيفة من حيث المراقبة الأمنية مقارنة مع الأقطاب الحضرية الجهوية و الوطنية القريبة منها ، يجعلها تضطلع بدور إعادة توزيع المواد الممنوعة على نطاق جهوي ، أهلها ل"انتزاع " اسم ( كولومبيا منطقة الغرب ) .
إن ترجيح هذه الفرضيات ، في سياق تناول جغرافية الجريمة بمدينة سيدي يحي الغرب، تستقي مشروعيتها من تراجع، مثلا ، رواج المخدرات في دوار "الشانطي " قياسا إلى تسعينيات القرن المنصرم ؛ حيث أن " تهيئة " الدوار المذكور مكنت الأجهزة الأمنية من تنظيم عدة دوريات ، فرضت على تجار المخدرات الانتقال إلى مجالات أكثر " أمنا " لتجارتهم . فإذا كانت التجارة القانونية تحتاج لمناخ آمن ، فإن تجارة الممنوعات تحتاج لمجال غير آمن .
و تعتبر مجالات انتشار بيع الممنوعات ، من مخدرات و كحول ، المسارح النموذجية لاحتضان باقي الجرائم الأخرى ( الاعتداء سبيل المارة ، القتل ...الخ.) . و يمكن الاستنتاج ، من خلال الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي مؤخرا ، بالجريمة التي ذهب ضحيتها شاب قنيطري تعرض للذبح من طرف صديقه ؛ بعد أن لعبت الخمر بعقل الجاني . فهذه الجريمة ، التي شكلت منطقة " المرجة " مسرحا لها ، توضح أهمية الموقع و استهلاك المخدرات و الكحول كشرطين أساسين في وقوع الفعل الإجرامي .
كما يمكن ملاحظة، أن هناك نوع من التطابق بين مجالات توطين الجريمة مع جغرافية الفقر و الهشاشة و التهميش ؛ و هو ما يمكن أن يحفز الملاحظ على القول أن الفعل الإجرامي للفقراء هو " رد فعل" ضد عنف اقتصادي و اجتماعي و إيديولوجي تتعرض لضغوطه الفئات المهمشة بشكل مسترسل و منظم . في هذا السياق ، يمكن الإشارة إلى انعدام المرافق الاجتماعية ، ذات البعد التأطيري و التربوي ، في بؤر انتشار الجريمة : عدم توفر ' الشنانفة' و 'المرجة' على مدرسة ابتدائية أو إعدادية ، غياب دور الشباب ، عدم وجود فعل جمعوي أو ثقافي .... الخ .
فهل يشكل تعميم التربية الجيدة ، من خلال ما يمكن أن تزرعه من قيم و اتجاهات إيجابية ، و تخفيف وطأة الأوضاع الاجتماعية المتأزمة ، عبر توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية ، و إدماج المدينة في دينامية التنمية المجالية المندمجة – فهل يمكن أن تشكل هذه الإجراءات الاستباقية مدخلا ذكيا لتجفيف مجالات الجريمة ؟
نتائج الباكلوريا 2010
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الثلاثاء، 22 يونيو 2010 | 6/22/2010 03:06:00 م
كوريا الجنوبية : نموذج لبلد حديث النمو الاقتصادي .
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الثلاثاء، 11 مايو 2010 | 5/11/2010 09:30:00 م
تقديم إشكالي : حققت كوريا الجنوبية معجزة اقتصادية في سبعينيات القرن السابق ، مما أهلها لاحتلال الرتبة (11) ضمن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم . و يرجع المحللون الاقتصاديون ذلك إلى تضافر عدة عوامل بشرية و تنظيمية و جيو- سياسية .
فما مظاهر النمو الاقتصادي بكوريا الجنوبية ؟ ما العوامل المفسرة لذلك ؟ ما التحديات و المشاكل التي تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي ؟
1- مظاهر النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية .
1-1- مظاهر النمو الصناعي لكوريا الجنوبية:
- تنوع الإنتاج الصناعي : الصناعات الأساسية ، الالكترونية ، التجهيزية ،،،الخ .
- ضخامة الإنتاج الصناعي : احتلال مراتب متقدمة عالميا : الرتبة 1 في إنتاج السفن+3 في إنتاج أجهزة الراديو و الفيديو و التلفزة+ 5 في إنتاج الصلب+ 6 في السيارات ..+ احتلال الصناعة الرتبة الثانية من حيث أهمية المساهمة في الناتج الداخلي الخام : 40.81 في المائة .
- تعدد المجالات الصناعية : المنطقة الصناعية سيول إنشوان في الشمال الغربي + منطقو بوسان –يوهانغ-تايجو بالجنوب الشرقي + منطقة كوانغ – جو – موكبو في الجنوب الغربي + و جود عدة أقطاب تكنولوجية ...
1-2-- مظاهر القوة التجارية لكوريا الجنوبية .
* خصائص المبادلات التجارية :
- غلبة المواد المصنعة على بنية الصادرات + معظم الواردات مواد أولية فلاحية و طاقية و معدنية +تضاعف قيمة صادرات كوريا من البضائع + تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات من البضائع و الخدمات = تحقيق فائض في الميزان التجاري+تعدد الشركاء التجاريون و خاصة التعاملات مع المحيط الأسيوي ( الصين ، اليابان ، هونغ كونغ ..) الولايات المتحدة الأمريكية ، الدول المصدرة للطاقة .
-تزايد قيم ميزان الأداءات : انتقل من 5 مليار د (2002) إلى 25 مليار سنة (2004).
* الاستثمارات الخارجية المباشرة بكوريا الجنوبية :
- تزايد حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة حيث انتقلت من 2.5 مليار (2002) إلى 9.8 مليار 2004 .
- تنوع مصادر الاستثمارات و هي حسب الأهمية : و –م-أ 25.6 + اليابان 22.6 + هولندا 12.2 أنظر-ي 2 /205 من الكتاب المدرسي .
2-العوامل المفسرة لنجاح التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية .
2-1- دور المقومات البشرية و التربوية في الانطلاقة الاقتصادية بكوريا الجنوبية .
* المقومات البشرية : تزايد عدد السكان =48.8 مليون نسمة (2007)+ارتفاع أمد الحياة (77سنة )+ارتفاع نسبة التمدين(80) في 100 مجموع السكان + يد عاملة رخيصة و ماهرة + الإتقان و الانضباط و التفاني في العمل .
* العوامل التربوية :مجانية و إجبارية التعليم الابتدائي + دور محوري للمدارس الخاصة في التعليم الثانوي >> تراجع نسبة الأمية إلى 2 في المائة في (2005) +التوفر على عدد من الجامعات و المدارس العليا المعاهد المتخصصة + تخصيص الدولة (4.2) في المائة من الناتج الداخلي الخام كنفقات عمومية للتربية + تضحيات كبيرة للأسر من أجل تعليم أبنائها + تعليم عصري و متطور .
2-2- العوامل السياسية و التنظيمية في النهضة الاقتصادية لكوريا الجنوبية .
* العوامل السياسية : نظام سياسي ديمقراطي ينبني على فصل السلط + سمو و استقلالية الجهاز القضائي + يتمتع رئيس الجمهورية ، المنتخب لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد ، بعدة صلاحيات : قائد القوات المسلحة+ يعين و يعفي الوزير الأول و أعضاء الحكومة + محدودية سلطاته في حل البرلمان و تعليق الحقوق الأساسية ...
* العوامل التنظيمية : مراحل التنمية الاقتصادية بكوريا الجنوبية : أنظر الوثيقة 2 أ / 207 + علاقات وثيقة بين الحكومة و رجال الأعمال : تدبير مشترك لسياسة القروض + التضييق على الواردات+ تمويل بعض الصناعات و مدها بالأطر الجيدة التكوين + تشجيع الحكومة لاستيراد المواد الأولية و التكنولوجيا + التشجيع على الادخار و الاستثمار على حساب الاستهلاك + استفادة كوريا ج من المساعدات المالية و التكنولوجيا الأمريكية لانخراطها في مناهضة الشيوعية في إطار الحرب الباردة = مشروع مارشال 1947 م. + تخصيص ما يقارب 2.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام للاستثمار في مجال البحث العلمي و التنمية=1 عالميا+و جود أقطاب تكنولوجية مهمة + تجمعات حضرية مليونية + تكتلات مالية احتكارية كبرى ( شيبول) + تنوع و كثافة شبكة المواصلات .
3- التحديات و المشاكل التي تواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي.
3-1- المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية في كوريا الجنوبية .
- تنامي الإضرابات العمالية التي تخلف خسائر مادية ثقيلة + ارتفاع البطالة + ضعف القدرة التنافسية للصناعات التصديرية بسبب الزيادات في الأجور + تزايد كلفة الإنتاج الصناعي + انكماش الاقتصاد الكوري + إفلاس بعض الشركات الصناعية + استفحال الفساد في بعض المؤسسات الإنتاجية + المنافسة الخارجية + الافتقار لمصادر الطاقة .
3-2- التحديات التي تواجه كوريا الجنوبية .
- الاعتماد على المصادر الطاقية الحرارية الملوثة للبيئة + ضعف استعمال الطاقة النظيفة ( المائية و الشمسية )+ عدم إيلاء الحكومة أهمية للمشاكل البيئية + تسربات نووية إشعاعية + الانفجار الحضري و انعكاساته البيئية ....
خاتمة :
منطقة الغرب ما بعد كارثة الفيضانات : معانات قاسية ، انتظارات كبيرة ووعود معلقة .
بواسطة الأستاذ حميد هيمة بتاريخ الأربعاء، 21 أبريل 2010 | 4/21/2010 10:16:00 م
إذا كان سكان منطقة الغرب قد تخلصوا مؤقتا من المعانات المباشرة للفيضانات على معيشهم اليومي ، فإنهم الآن يواجهون ظروف عيش قاسية وصفوها ب "الجحيم "؛ كعنوان عريض يكثف فقرات من أشكال البؤس و مظاهر الفقر الاجتماعي . هذا الجحيم الذي استوطن مخيال هؤلاء البسطاء : المتشائم منهم ينسج سيناريوهات سوداء لفوبيا الفيضانات ، أما المتفائل فيتمثل لمستقبل جميل ؛ حيث ستتلاشى فيه معالم جحيم باديتهم بفعل تدخل الدولة ، كما تلاشت أحلامهم في موسم فلاحي جيد بفعل غضب الطبيعة. "الحرة " ترصد معانات ساكنة الغرب ما بعد نكبة الفيضانات .
1- سنة فلاحية " بيضاء " في ظل شح الدعم :
- أدت السيول الجارفة ، التي اجتاحت منطقة الغرب في مطلع السنة الجارية ، إلى ضياع الممتلكات و إتلاف المنتجات الزراعية و نفوق أعداد مهمة من المواشي أو هلاكها بسبب تحول المراعي إلى مرجات ، في ظل أوضاع اقتصادية متأزمة لمعظم الفلاحين جراء تعاقب سنوات الجفاف خلال الأعوام الماضية كمعطى "بنيوي " يسم المناخ في المغرب . و مما زاد الأوضاع استفحالا ، حسب شهادات استقتها " الوطن الآن " ، من حيث ممكنات الاستغلال الزراعي كنشاط اقتصادي مهيمن في المنطقة ، هو عدم تمكن الفلاحين من استغلال أراضيهم في إطار المزروعات الربيعية ، نظرا للتقلبات المناخية غير الملائمة ، و بسبب عدم اجتفاف " المرجات " الجديدة ، و تدهور التربة و فقدانها لخصوبتها ، حسب ما صرح به فلاح من الجماعة القروية للمكرن التابعة إداريا لإقليم القنيطرة . و إذا كانت هذه الوضعية ناجمة عن عوامل ظرفية متصلة بكارثة الفيضانات ، فإن لها أيضا عوامل بنيوية ، تحول دون التطور الكمي و النوعي للإنتاج الفلاحي بالمنطقة ، مرتبطة بطبيعة المشارات المجهرية الناجمة عن سيادة أراضي الجموع .
من جانب أخر ، اشتكى الفلاحون في "دوار أولاد بلخير " من ضعف و محدودية المساعدات ( بذور ، أسمدة ) ، التي قدمتها الجهات المسئولة للمتضررين ، لأن هذه المساعدات ، حسب هؤلاء الفلاحين أنفسهم ، غير كافية لإنقاذ الموسم الفلاحي ؛ الذي تكبدوا فيه خسائر مادية جسيمة : ضياع المزروعات ، تهدم البيوت الطينية ، تآكل الطرق المتدهورة أصلا ،،، الخ .
أما في أحد الدواوير التابعة لدائرة الحوافات ، فتساءل الفلاحون المتضررون عن مصير الاعتمادات و المساعدات المخصصة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة أثار الفيضانات التي غمرت منطقتهم . و في سياق متصل ، اشتكى مستشارون جماعيون بالجماعة القروية للحوافات، في رسالة إلى عامل إقليم سيدي قاسم ، تحتفظ الجريدة بنسخة منها ، من إقصاء عدة دواوير من إعانة الدولة المخولة للمتضررين لدواعي سياسية ، حسب نص الشكاية .
يذكر أن عدد من الدواوير كانت قد انتظمت ، لحظة الفيضانات ، في مسيرات جماعية ، تألفت من الأطفال و النساء و الشيوخ ، للتنديد بما أسموه " تقاعس " الجهات المعنية في مساعدتهم لتجاوز محنة و أثار الفيضانات ؛ تعرضت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية ل "القمع " لثني المتضررين من الوصول إلى مقر عمالة إقليم سيدي قاسم.
و تطابقت تصريحات الفلاحين على أن الموسم الفلاحي لهذه السنة ، يعد سنة فلاحية "بيضاء " ، لن يجن منه هؤلاء سوى البؤس و الفقر ، حسب ما صرح به الطالب (م-س) ينحدر من أحد الدواوير المتضررة ، مع ما ترتب عن ذلك من تعميق ل" الإقصاء و التهميش " ؛ كعبارة باتت دارجة على لسان سكان المنطقة في سياق تناولهم لموضوع / فوبيا الفيضانات .
2- " حريك " جماعي من جحيم دواوير الغرب :
- جحيم دواوير بوادي الغرب هو عنوان عريض يكثف فقرات من أشكال البؤس و الفقر الاجتماعي ، حسب تعليق لفاعل جمعوي بمدينة مشرع بلقصيري . و أضاف في تصريحه للجريدة ، أن كل دواوير الغرب تفتقر للطرق المعبدة أو هي في حالة متدهورة ، كما هو الحال على سبيل الذكر لا الحصر ، الطريق الرابط بين "دار الكداري" و "مشرع بلقصيري" . فضلا عن غياب أو ضعف الخدمات الاجتماعية الضرورية .و مما يزيد الوضع تعقيدا ، كما عاينت الجريدة ، هو انتشار البيوت الطينية (الخيمة ) التي تعرضت لأضرار بالغة بفعل السيول المائية القوية .
و كمحصلة لقساوة الطبيعة و ضعف استفادة السكان من السياسات التنموية خلال الخمسينية الماضية، مما أنتج أوضاعا متأزمة ، أجبر الفلاحون المتضررون امتطاء خيار مغادرة قراهم و الهجرة نحو المدن و المراكز الحضرية في جهة الغرب هروبا من جحيم البادية / "العروبية " ؛ التي تفتقر للحد الأدنى من مقومات العيش الكريم . و يقصد هؤلاء الفارين من " جحيم البادية " هوامش المدن لتعزيز الأحياء الصفيحية و العشوائية ، التي لم تتخلص منها بعد مدن جهة الغرب الشراردة بني احسن . مع ما سيخلف هذا " الحريك " من إفرازات سوسيواقتصادية سلبية مرتبطة بظاهرة إفراغ البوادي من السواعد العاملة ، و أيضا انعكاسات سوسيومجالية لمشكلة ترييف المدن .
الباحث السوسيولوجي" عمار حمداش " في حوار مع أسبوعية " الوطن الآن " : جهة الغرب مجرد مضخة لخلق الأثرياء على حساب السكان
يعتبر الباحث السوسيولوجي " عمار حمداش " ، أستاذ جامعي بكلية الآداب بابن طفيل ، أن جهة الغرب جهة نافعة بامتياز ، لأنها ظلت مجالا لتكوين الثروات و لخلق طبقات من المستفيدين و الأثرياء ،عبر آليات سياسية و قانونية و إدارية و أشكال من الفعل الثقافي و التأطير الاجتماعي ، التي تجعل من الشرائح الاجتماعية الدنيا تعيش أوضاعا غير مريحة و ترتاح لما هو غير مريح.
- " الوطن الآن " : الفيضانات تتكرر سنويا في جهة الغرب الشراردة بني أحسن بالنظر لخصوصياتها الطبوغرافية و للتقلبات المناخية ، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة في شأن تهيئة و إعداد المجال بالجهة المذكورة ؟
- الأستاذ " عمار حمداش " : شكرا . ما ينبغي التأكيد عليه ، بداية ، هو هذه العلاقة التي يتم إغفالها في غالب الأحيان : ما بين الفيضانات في جهة الغرب ، و مابين إعداد المجال و تدبير شأن التواجد البشري بهذا المجال الموسوم بتكرار مثل هذه المعضلة. و هذا مدخل مهم جدا لتناول الموضوع . لماذا ؟ لأن أغلب المهتمين بالفيضانات على صعيد الجهة عادة ما يثيرون الأضرار الاقتصادية ، التي تشكل طبعا عبئا على الاقتصاد الوطني كما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الجهة، علما أن هذه الأضرار متفاوتة من حيث المعنيين بها : فهناك الفلاحون الكبار غير المقيمين بالجهة في الكثير من الحالات ؛ و يشكل هؤلاء قوة ضغط أو لوبي قوي من أجل الدفاع عن مصالحهم ويثيرون في غالب الأحيان الموضوع من زاويته الاقتصادية ،مثل التدخلات التقنية ذات الطابع الهيدرولوجي التي لا تشمل كثيرا من الفلاحين الصغار و الفلاحين بدون أرض ... أما عندما ننتقل إلى مستوى إعداد المجال و تهيئته بما يضمن للساكنة استقرارا آمنا و في نفس الآن يؤمن لهم موارد العيش اللازمة و الكرامة البشرية ، فيمكن القول آنذاك أننا سنفكر في وضع الفيضانات ليس في بعدها الاقتصادي الضيق ؛ و إنما في بعدها الاجتماعي بمكوناته المختلفة .
-" الوطن الآن ": في هذا السياق المرتبط بالانجازات الهيدرولوجية في الجهة ، أنجزت الدولة " سد الوحدة "، لكنها لم تنجز السدود الصغرى المبرمجة في إطار هذا المشروع ، كما علق إنجاز قناة " واد اصطناعي " لتصريف جزء من حمولة نهر سبو إلى نهر أم الربيع .... الخ. في نظركم ما عوامل عدم إنجاز هذه المشاريع في جهة الغرب ؟
- الأستاذ " عمار حمداش " : يستحسن النظر إلى هذا الأمر بالعودة إلى اللحظة الاستعمارية ، لأن تدبير وضع المياه في الجهة مرتبط بالتدخلات التقنية والاقتصادية للاستعمار،ابتداء من عمليات تجفيف "المرجات" و مواقع تجمع المياه، وعمليات تصريف التدفقات المائية الوافدة على سهل الغرب ... فتحققت بذلك العديد من المشاريع و الانجازات الهيدرولوجية من بينها مد قنوات تجفيف المرجات الكبرى لبني احسن، و فتح قنوات جانبية لتصريف المياه الفائضة خلال المواسم المطيرة، وحفر وتقويم مجاري الأودية التي كانت تزيغ عن مجاريها مثل وادي بهت، لربطها بالمجرى المائي المركزي بسهل الغرب أي نهر سبو. . في هذا السياق ، سيتم تشييد " سد القنصرة "على وادي بهث، وبعد ذلك تجهيز مناطق للسقي، وإعداد مجالات سقوية.. ستستمر وتطور مع مرحلة الاستقلال،حيث تم إعداد ثلاثة أشطر كبرى للسقي بالجهة... ليتوج ذلك بالمشروع الأكبر المتمثل في " سد الوحدة " ؛ باعتباره منشأة مائية تسعى لتحقيق أهداف متعددة، من بين أهمها حماية المنطقة السهلية من الفيضانات، إضافة إلى تحقيق الأمن المائي، وتوفير موارد مائية قابلة لاستخدامات مختلفة ...إلا أنه للأسف،تبعا لما يقوله بعض المختصين،لم يتم استكمال الإنجازات التقنية– الهيدرولوجية المرتبطة ب " سد الوحدة " ، وهذا شأن يمكن أن يوضحه أكثر المختصون ... أما فيما يهمنا فإن السؤال هو : كيف يمكن إعداد مجال تتدفق في كل مناطقه وأرجائه المياه بشكل مناسب ، بما يوفر موارد يمكنها أن تحسن من مستوى عيش السكان ؟ هذا للأسف هو ما يشكل وجه العطب بهذه الجهة، وما الفيضانات ، بل والجفاف كذلك، إلا مناسبة لتعرية هذا العطب.. علما أن المتضرر الأول من الآفات والكوارث الطبيعية – كما هو معروف- هم المستضعفون والفقراء.. .
- " الوطن الآن ": لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : لماذا لم تنجز هذه المشاريع ؟
الأستاذ " عمار حمداش " : هناك عدة تعثرات كبرى في المسار التنموي فيما يتعلق بالانجازات الاقتصادية و الزراعية و الصناعية في جهة الغرب ، كان من المفترض ، بل من المفروض ، أن يتحقق هذا المسار التنموي منذ عقود . للأسف الشديد ، ما تزال المرجعية الاستعمارية صالحة للاستدلال على ما كان من الممكن لدولة الاستقلال أن تنجزه . تلك المرجعية الاستعمارية تكشفت عن إنجاز الاستعمار لمخططات تقنية وسوسيو-اقتصادية كان من الممكن أن تتطور أكثر وتحقق نتائج أهم، لو تم إدماجها في إطار سياسة وطنية للتنمية تحقق طموحات الساكنة المحلية أو القروية من لحظة الاستقلال . لكن عدم تطوير مثل هذه المشاريع المتصلة بالتنمية القروية، عمق من التفاوتات الاجتماعية داخل جهة الغرب بين نخبة اقتصادية تتحكم في الموارد الأساسية المتوفرة بالجهة ، و هي في الغالب نخبة غير مقيمة بالغرب بل بالمدن المركزية الكبرى ، و بين عموم ساكنة الجهة ، التي تنتمي في غالبيتها إلى فلاحي الجماعات السلالية،أو فلاحي الأراضي الجماعية.. .
- " الوطن الآن ": كأستاذ باحث مسكون بقلق سؤال علم الاجتماع القروي . ما الإجراءات التي تقترحها ، في إطار التهيئة المجالية ، لمواجهة التحديات الطبيعية ( فيضانات ، جفاف ) وللنظر في السؤال الحارق للتنمية بالجهة ؟
الأستاذ " عمار حمداش " : للأسف ، سنعود مرة أخرى إلى المرجعية الاستعمارية ؛ فقد كانت هناك مشاريع للتنمية القروية وبعض مخططات التعمير وإعداد المجال القروي . و يمكن أن نستحضر ، هنا ، التجربة الرائدة التي انطلقت خلال العقد الرابع من القرن العشرين ؛ هي ما يعرف بتجارب التحديث القروي " البيزانا " . هذه التجربة ، ساهم فيها " جاك بيرك " كصاحب تجربة إدارية و خبرة سوسيولوجية ، وكانت بمثابة مخطط مندمج للتدخل التنموي بالوسط القروي، يسعى إلى تأهيل الساكنة القروية ضمن إطار يتكامل داخله الإنتاج الفلاحي والخدمات الاجتماعية والتربوية الإدارية الأساسية والسكن القروي اللائق ... نحن ، إذن ، أمام تجربة كان بالإمكان أن تفرز نتائج متميزة على صعيد استنبات عدد من المراكز الحضرية الصغرى ذات الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية المندمجة و المؤهلة بشكل يتناسب مع ظروف العصر ، كما كان لها أن تنفتح على ممكنات أخرى للتنمية لو تم تطويرها. مثل هذه التجارب انقطع حبلها منذ خمسينيات القرن المنصرم . وما نزال في وضعنا الراهن بحاجة إلى استلهامها من اجل استنبات تجارب جديدة ومتقدمة تليق بمغرب القرن 21 .
" الوطن الآن ": في نظركم ، لماذا لا يثمتل المسؤول المركزي مثل هذه التجارب التنموية المندمجة ؟
الأستاذ " عمار حمداش " : لا أظن ، أن الأمر يتصل بغياب مختصين أكفاء و أطر مؤهلة ،،، الخ .
" الوطن الآن ": فهل هي ، مثلا ، مشكلة إرادة سياسية ؟
الأستاذ" عمار حمداش " :الأمر في جوهره كذلك . إن الأمر يتصل في عمقه بمشروع للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، يستدعي من المعنيين بالأمر اتخاذ قرار سياسي ما أحوجنا إليه الآن قبل أن تستفحل بعض الانعكاسات الاجتماعية السالبة الملحوظة يوميا من حولنا . و في هذا الباب ، تكفي الإشارة إلى عدم توفر مخططات التهيئة والتعمير خاصة بالعالم القروي المتروك لشأنه، كما لو أن التعمير شأن حضري- على علاته- لا يهم الساكنة القروية في شيء . إن مشاهد التعمير والعمران بالوسط القروي تظهر بنفس الصورة التي كانت عليها منذ عقود، كدواوير وسكن هش بأدوات محلية لا أثر للتقنيات والأدوات الحديثة في تخطيطها وإنجازها، و كأن الدولة لا شأن لها بتأهيل هذا المجال . و هنا يمكن التفكير في بلورة العديد من المشاريع المندمجة ، في ارتباط بإعداد المجال الجهوي ، كخلق مراكز قروية صغرى مؤهلة ومتنوعة الوظائف، مندمجة في وسطها و متخصصة ومتكاملة مع غيرها على الصعيد المحلي والجهوي . الشرط هو أن تجمع مثل هذه المشاريع بين المطلب الاقتصادي و المطلب الاجتماعي ، الذي يؤهل المجال المحلي و يحقق الإضافة الاقتصادية و الاجتماعية على الصعيد الجهوي في أفق خلق التراكم المطلوب على المستوى الوطني . مثل هذه المشاريع غائبة ، و ينبغي أن نضعها في أولويات إعداد التراب . و كان قد أشار إليها الحوار الوطني حول إعداد التراب لسنة 2000 . لكن الكثير من التوجيهات و التوصيات المنبثقة عنه بقيت حبرا على ورق .
- " الوطن الآن ": جهة الغرب مجال المفارقات بامتياز ، حيث يتعايش" بهدوء" الغنى الطبيعي و الفقر الاجتماعي المدقع . كيف تفسرون هذه المفارقة التي تسم الجهة ؟
الأستاذ " عمار حمداش " : هي مفارقة مغربية تسم مجال جهة الغرب بشكل ملحوظ ، كما هو موسوم التراب الوطني باختلالات مجالية كبرى . لماذا ؟ بكل بساطة، لأن جهة الغرب جهة نافعة بامتياز . نرجع مرة أخرى إلى اللحظة الاستعمارية ، فحتى قبل أن تستكمل السيطرة الكولونيالية على المغرب ، كانت العين و اليد الاستعمارية ممدودة على خيرات المنطقة . و قد ظلت جهة الغرب مجالا لتكوين الثروات و لخلق طبقات من المستفيدين و الأثرياء ، وما أثقل هذا الوضع المشبع بالاختلالات الاجتماعية هو غياب سياسة للموازنة الاجتماعية تعمل على استرجاع ما تدره الجهة من خيرات لفائدة السكان القرويين بالجهة عبر خدمات للسكن والصحة والتعليم وهو المؤشرات التي تحتل من خلالها الجهة مرتبة متأخرة حتى عن المتوسط الوطني أحيانا . أيضا ، مجال الغرب ، كما أشرت إلى ذلك سابقا ، يتسم بطغيان الأراضي الجماعية المرصودة كاحتياطي في التوازنات الاجتماعية و السياسية . هذا العقار الاحتياطي يدبر من لدن السلطات الوصية ، في الكثير من الأحيان ، بعيدا عن الحاجيات الأساسية للساكنة القروية . و في هذا الباب ، أرى أنه من الأولويات التعامل بجرأة مع المسألة العقارية للأراضي الجماعية، حتى نتجنب الكثير من تفاعلاتها السالبة الجارية والمتزايدة بها حاليا.
" الوطن الآن ": هناك من يقول ، من نافذة السوسيولوجيا ، على أن الوضع القائم في منطقة الغرب مرتبط بتوازنات ماكرو سياسية ( باستحضار الخطاطة ذات الصلة بالموضوع التي اجترحها جون واتربوري ) ؟
الأستاذ " عمار حمداش " : نعم ، ما تزال هذه الخطاطة التحليلية صالحة إلى حد بعيد . إننا ننتج عبر آليات سياسية متعددة شرائح واسعة ترتاح إلى وضعها غير المريح . هناك آليات سياسية و قانونية و إدارية و أشكال من الفعل الثقافي و التأطير الاجتماعي ، التي تجعل من الشرائح الاجتماعية الدنيا تعيش أوضاعا غير مريحة و ترتاح لما هو غير مريح . أظن أن هذه الحالة ، لا تخدم أحدا الآن . يقتضي الأمر ، بشكل موضوعي ، حسم الموقف في اتجاه النهضة بأوضاع المغاربة عموما ، حتى لا ننتج ليس فقط ما يحمي المغرب سياسيا فقط ؛ و إنما حتى نحمي الوطن و أهل هذا الوطن . و ذلك لا يتحقق ّإلا بمشاريع حقيقية للتنمية .
-----------------------------------
ورقة تعريفية: أستاذ علم الاجتماع بكلية الإداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفي - له عدد من الدراسات المنشورة ذات الصلة بسوسيولوجيا الجهة ( جهة الغرب) وأساسا ما يتصل بالأراضي الجماعية. ناشط جمعوي، وأحد مسؤولي جمعية البحث والتنمية بالقنيطرة والغرب
تفاصيل الحوار في أسبوعية " الوطن الآن " ، 381 ، 22 أبريل 2010 - العدد الموجود بالأكشاك .